"قطر للمال" تغرّم بنك أبوظبي الأول 54 مليون دولار

العربى الجديد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت هيئة تنظيم ، اليوم الأحد، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (نحو54.9 مليون دولار)، على  لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه الهيئة، بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب  والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن هذه الغرامة المالية تعكس خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق.

ويأتي الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة مركز قطر نتيجة عدم قيام بنك أبوظبي الأول ولفترة طويلة بالانفتاح على الهيئة والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص لثلاثة أسباب هي، رفض بنك أبوظبي الأول تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق الذي تقوم به الهيئة، ورفض بنك أبوظبي الأول تقديم الضمانات المطلوبة من الهيئة بقيامه بحفظ المستندات والسجلات ذات الصلة وعدم إتلافها. 

وأخيرا رفض بنك أبوظبي الأول الامتثال إلى الأوامر النهائية والمُلزِمة له الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتقديم المستندات المطلوبة منه، وتوفير الضمانات المطلوبة إلى الهيئة بحفظ المستندات.

وأكدت الهيئة أنها ستستمرّ بعملية التحقيق القائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم، لافتة إلى أنها قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق.

ويحقّ لبنك أبوظبي الأوّل الطعن في قرار هيئة التنظيم باتّخاذ الإجراء التأديبي المذكور، والمتّصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.

وقد باشرت هيئة مركز قطر للمال التحقيق في مارس/ آذار 2018 جرّاء الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأوّل بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها.
وقد أخطرت الهيئة القطرية بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها، والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة.

اقــرأ أيضاً

ولجأت هيئة مركز قطر في 29 يوليو/ تموز 2018 قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك إلى طلب تزويدها بالمستندات المطلوبة. كون البنك لم يلتزم بالإخطار المذكور، ولم يتعاون بصورة منفتحة وبنّاءة. 

وبتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة. وفي 13 مايو / أيار الماضي، ردّت الدائرة الاستئنافية الطعن الذي تقدّم به البنك وأيّدت حكم الدائرة الابتدائية بإلزام بنك أبوظبي الأوّل بتقديم المستندات المطلوبة.
واستمرّ بنك أبوظبي الأوّل في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية لهيئة مركز قطر بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة، وبالتالي هو يستمرّ بإعاقة مجرى التحقيق، بحسب بيان الهيئة.

وأضاف البيان أنه وعلى أثر ردّ الطعن، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً عاماً في 19 يونيو/ تموز 2019 بانسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه القائم فيه.
ولم يتقدم بنك أبوظبي الأول إلى الهيئة القطرية بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة الهيئة على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز، ومنها الإخطاران الرقابيان الصادران عن هيئة التنظيم في 14 مارس / آذار و9 يونيو/ حزيران 2019، إذ فرضت قيوداً معيّنة على أنشطة بنك أبوظبي الأوّل في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال، نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهليّة والنزاهة، إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق